نوآوری های قانون جدید چک، فرایند وصول مطالبات را تسهیل نموده است - وبلاگ کاتالوگ

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، وبینار اصول حاکم بر چک و اصلاحات جدید این قانون به همت کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برگزار گردید. در این وبینار رضا برادران اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران و مجید میرحسینی، وکیل دادگستری، استاد حقوق تجارت و قراردادهای تجاری و عضو کمیسیون حقوقی اتاق اصفهان به تشریح ماهیت صدور چک، اصول این قانون، تغییرات و تحولات در فرایند مطالبات چک و مسائلی از این دست پرداختند.

از آنجا که بنگاه های اقتصادی در کل کشور با مطالبات چک روبه رو هستند، قرار است این وبینار در راستای آشنایی بیشتر افراد با تغییرات ایجاد شده، ادامه دار باشد.

در این راستا رضا برادران اصفهانی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ضمن نگاهی به آنچه در وبینار اصول حاکم بر چک مطرح شد از نوآوری هایی که در این قانون اجرا شده، سخن گفت.

بر اساس اظهارات او قانون جدید چک در سال 97 مطرح شد و در قالب آن، شاهد بعضی نوآوری ها در راستای سیاست های پیشگیرانه، هستیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی مهم ترین نوآوری به ماده 23 اصلاحیه قانون چک مربوط می گردد که در آن روش جدید وصول چک در نظر گرفته شده است.

او در این باره گفت: همان طوری که می دانید درصد بالایی از گردش اقتصادی بنگاه های اقتصادی به وسیله چک انجام می گردد، در گذشته اگر فعال اقتصادی می خواست مطالبه چک خود را به وسیله دادگاه پیگیری کند، لازم بود 3.5 درصد از کل مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. بدون شک در بیشتر این موارد هم مبالغ چک بالا بود و در نتیجه دارنده چک باید در همان ابتدای کار مبلغ بالایی را به عنوان هزینه دادرسی می پرداخت که همین مسئله یکی از مسائل بود.

او توضیح داد: از طرفی چون فعالان اقتصادی در دسته تجار قرار دارند، نمی توانند بر اساس دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شوند و برای دریافت امکان معافیت باید رای ورشکستگی دریافت می کردند. در این راستا قانون جدید چک، روشی را در پیش گرفته که بر اساس آن شخص می تواند با یک دادخواست، تقاضای صدور اجراییه کند بدون اینکه 3.5 درصد مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی واریز کند. بدین ترتیب، مستقیم و بر اساس رای دادگاه، اجراییه صادر می گردد و پس از اعلام به شخص بدهکار، او باید در مدت یک ماه مبلغ موردنظر را پرداخت و یا شرایط پرداخت را مهیا کند. در غیر این صورت بر اساس ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت های اقتصادی، فرد بدهکار، جلب خواهد شد.

طبق گفته های برادران این فرایند، راستا مطالبه چک را بسیار راحت تر نموده و راه اندازی سامانه صیاد نیز حمایت قانون گذار از مبلغ چک را طبق ماده 23 قانون چک متبلور ساخته است. در این ماده گواهی نامه عدم پرداخت چک در حکم رای دادگاه انگاشته شده و امکان صدور اجراییه به وسیله محاکم فراهم شده است. بنابراین بار اثبات مدیون بودن صادرنماینده از عهده دارنده چک برداشته شده و بار اثبات مشروط بودن یا تضمینی بودن و سایر ادعاها بر صادرنماینده تحمیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، به دیگر موضوعاتی که در این قانون آمده، اشاره نمود و اضافه کرد: برای چک های جدید، تاریخ اعتبار و سقف اعتبار منظور شده، به گونه ای که اگر گواهی عدم پرداخت، صادر گردد، صاحب حساب از بعضی حقوق محروم می گردد و برای جلوگیری از جعل چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ظهرنویسی از روش سنتی با امضای پشت چک به ثبت نام در سامانه صیاد تغییر نموده است.

او اعلام نمود: قانون جدید چک با اندیشه، پیشگیرانه تنظیم شده است. متاسفانه در این سال ها با توجه به افزایش حجم چک های بلامحل و برگشتی، هزینه بالایی به نظام قضائی کشور تحمیل شده بود و باید برای مقابله با آن فکری می شد. این تحولاتی که در قانون جدید لحاظ شده توانسته نظر بسیاری از حقوق دانان را به خود جلب کند. قانون گذار سیر تکامل خوبی برای این قانون طی نموده و اصلاحات قابل توجهی را رقم زده است.

برادران در ادامه به بعضی انتقادها نسبت به فرایند اجرای قانون جدید چک و آماده نبودن بسترهای اجرای آن اشاره و تاکید نمود: به نظر این انتقادها سازنده نیستند و مخالف این گونه صحبت ها هستم. تازمانی که قوانین پیشرفته نشوند بستری برای اجرا فراهم نخواهد شد. الزامات قانونی می تواند به مهیا شدن شرایط منجر گردد. در غیر این صورت هیچ گاه زیرساخت ها برای اجرای قوانین پیشرفته مهیا نمی شوند. با الزام قانونی، به تدریج شاهد اجرای بهتر و کامل قانون خواهیم بود. خوشبختانه تا کنون راستا خوبی طی شده و بسترها هم در حال شکل گیری هستند.

این فعال اقتصادی تاکید نمود: از آنجایی که قانون، پکیج کامل مطالبه چک را در اختیار افراد قرار داده، مرادات تجاری با امنیت خاطر بیشتری دنبال خواهد شد و به تدریج شاهد رواج مراودات تجاری به وسیله چک خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در بخش دیگری از گفت وگو خود به نکته ای درباره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تکلیف به کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر استفاده از فرم های یکنواخت قراردادی اشاره و توضیح داد: طبق قانون دستگاه های اجرایی و بانک ها مکلفند در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی از فرم های یکنواختی استفاده نمایند و طبق همان قانون باید یک نسخه از این فرم ها را برای اتاق ها ارسال می کردند که تا به امروز انجام نشده است.

او بر اساس قانون و در راستای انتها بخشیدن به آشفته بازاری که در رابطه با قراردادها وجود دارد، پیشنهاد داد: بانک مرکزی همتی کند و مانند سامانه قراردادهای وکلا که توسط قوه قضائیه شکل گرفته و سایر سامانه های موجود، بستری را فراهم کند تا کلیه قراردادها به صورت آنلاین در اختیار قرار گیرد و کد رهگیری صادر گردد. بدین ترتیب همه قراردادها قابل دسترس هستند و تاریخ ثبت آنها تعیین است.